تم تمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المتمركزة في جزيرة قبرص لمدة عام آخر بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2815 (2026) الصادر بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني 2026. ونحن نؤيد بشدة البيان الصادر عن وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية بشأن هذا القرار.

إن تمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والذي تم مرة أخرى دون الحصول على موافقة الجانب القبرصي التركي باعتباره أحد الشعبين ذوي السيادة المتساويين في الجزيرة، يتعارض مع ممارسات ومبادئ الأمم المتحدة الراسخة. نؤكد أن قوة حفظ السلام قادرة على القيام بأنشطتها في أراضي جمهورية شمال قبرص التركية فقط بفضل حسن نية سلطاتها. ونشدد على ضرورة إرساء أساس قانوني لاستمرار هذه الأنشطة في أسرع وقت ممكن. وفي حال عدم حدوث ذلك في الوقت المناسب، فإن الخطوات التي ستتخذها سلطات جمهورية شمال قبرص التركية ستحظى بالدعم الكامل من تركيا، الوطن الأم والضامن.

لا يزال القرار المذكور آنفاً يتضمن إشارات متحيزة إلى بناء طريق يغيتلر-بيله. وهذا مشروع إنساني يهدف إلى توفير منفذ مباشر للقبارصة الأتراك القاطنين في قرية بيله، الواقعة في المنطقة العازلة، إلى وطنهم، جمهورية شمال قبرص التركية. ولا يزال المشروع ينتظر الإنجاز بسبب فشل قوة حفظ السلام في تنفيذ التفاهم الذي تم التوصل إليه سابقاً بين الأمم المتحدة والجانب القبرصي التركي، وذلك بسبب ضغط الجانب القبرصي اليوناني، الذي ليس له في الواقع أي رأي على الإطلاق فيما يتعلق بهذه المسألة. كما ندين بشدة إغفال القرار للعديد من انتهاكات المنطقة العازلة من قبل الجانب القبرصي اليوناني، وأبرزها طريق أستروميريت-إفريهو السريع ومبنى الجامعة في بيله. وتتزايد هذه الانتهاكات يوميًا بينما تتجاهلها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. نؤكد أن سيادة الإدارة القبرصية اليونانية لا تمتد إلى شمال الجزيرة، ولا تشمل المنطقة العازلة بأي شكل من الأشكال. بالنظر إلى أن القوات المسلحة التركية وضمانة تركيا الفعلية، وليس قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، هما من حافظا على السلام في الجزيرة لنصف قرن، فإن تساؤلات جدية تثار حول الغاية من وجود قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، التي تعجز حتى عن إظهار نهج عادل ومتوازن تجاه كلا الطرفين في المنطقة العازلة التي تديرها.

إن استمرار قرار مجلس الأمن في الإشارة إلى الأساليب التي تم تجربتها وثبت عدم نجاحها على مدى عقود لحل قضية قبرص لا يساهم بأي شكل من الأشكال في الجهود المبذولة لإيجاد حل. بل إنه يُؤخر تحقيق حل عادل ودائم ومستدام قائم على واقع الجزيرة. ندعو مجلس الأمن الدولي إلى معاملة طرفي النزاع في الجزيرة على قدم المساواة، وبذل جهود صادقة للتوصل إلى حل.

إن الحل الأكثر واقعية لقضية قبرص ينطوي على تعايش الدولتين على الجزيرة. وندعو مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي إلى قبول هذا الواقع، وإعادة تأكيد الحقوق الأصيلة للشعب القبرصي التركي، وتحديداً سيادته المتساوية ومكانته الدولية المتساوية، وتمهيد الطريق لمستقبل مشرق يُبنى على التعاون الوثيق بين الدولتين المتجاورتين على الجزيرة، بما يعزز الاستقرار والتنمية والازدهار الإقليمي.